درخواست عفو بینالملل برای اصلاح قوانین ضد آزادی بیان در تونس
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۹۱۳۳۷۷
سازمان عفو بینالملل خواستار توقف تحت پیگرد قرار دادن وبلاگنویسان توسط مقامات تونس شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، سازمان عفو بینالملل از مقامات تونس خواست پیگرد قانونی چهل فعال در سایتهای شبکههای اجتماعی را متوقف کند زیرا که این امر تهدیدی برای آزادی بیان به شمار میآید.
این سازمان در گزارشی مفصل اعلام کرد، دست کم ۴۰ وبلاگ نویس، فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و مدیر صفحات کاربری در فیسبوک که دنبال کنندگان زیادی دارند، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به دلیل انتشار وبلاگهای خود در اینترنت در انتقاد از مقامات محلی یا پلیس یا کارمندان بخش عمومی در معرض پیگرد قضایی قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، آمنه القلالی، معاون مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل خاطرنشان کرد: بسیار نگران کننده است که ببینیم وبلاگ نویسان و فعالان به موجب قوانینی که به دوران سرکوب در تونس باز میگردد و پس از گذشت ۱۰ سال از انقلاب تنها به خاطر انتشار نظراتشان در فیسبوک در معرض پیگردهای قضایی قرار بگیرند.
طبق گزارش سازمان عفو بینالملل، اکثر این موارد منجر به اعمال مجازات حبس نمیشوند اما احضار کردنها برای انجام بازجویی، کیفرخواستها، خود محاکمهها با اتهامهایی که حکمهای حبس را به دنبال دارد، به سطح ارعاب و ترساندن و ایجاد تنگنا میرسد.
عفو بینالملل از مقامات تونس خواست از پیگرد قانونی اشخاص به دلیل استفاده از حق مشروع خود در آزادی بیان دست بردارد.
این سازمان همچنین خواستار اصلاح قوانینی شد که به مثابه تهدیدی برای آزادی بیان در تونس است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان عفو بین الملل تونس سازمان عفو بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۱۳۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزارتخارجه به درخواست بیاساس آرژانتین برای استرداد یکی از مقامات ایرانی
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستانسرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده "آمیا" را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح اینگونه درخواستها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی